احتمالا فرد ديگرى به جاى آن فرد از كلّى موجود باشد . اين استصحاب نيز خود سه قسم است : « 1 » اول - ترديد در بقاى كلى به اين دليل است كه احتمال دارد فرد ديگرى همراه فردى كه يقينا موجود شده و سپس از بين رفته است ، موجود بوده و همچنان باقى باشد . مثلا شخصى ادّعاى اعسار مىكند و استدلال او اين است كه زلزله آمده و خانه‌اش را خراب كرده است ، احتمالا زمين آن منزل ويران شده متعلّق به او بوده باشد ، اما وى منكر چنين ملكيّتى است ، آيا مىتوان استصحاب مالكيت كرد و منكر اعسار او شد يا خير ؟ « 2 » دوم - ترديد در بقاى كلّى به دليل اين احتمال باشد كه فرد ديگرى هم‌زمان با از بين رفتن فرد متيقّن جايگزين آن شده باشد . مثلا پدر ، ولى فرزند صغير خود بوده ، اكنون فرزند او كبير و بالغ شده ، پس ولايت پدر از جهت صغير بودن از بين رفته است . اما هرگاه احتمال داده شود كه آن كودك هم‌زمان با بلوغ ديوانه شده باشد آيا در اين صورت مىتوان استصحاب كلّى ولايت كرد ؟ « 3 » سوم - ترديد در بقاى كلى به دليل آن است كه احتمال دارد فرد متيقّن تبديل به فرد ديگرى شده باشد . مثلا هرگاه شخص كبيرى را به اتفاق صغيرى براى انجام امور وصيت كسى ، وصى قرار دهند ، تا زمان بلوغ وى بايد به استقلال عمل كند . اگر پس از بلوغ صغير ، كه وصايت استقلالى كبير خاتمه مىيابد ؛ احتمال داده شود كه صغير ، سفيه يا مجنون شده است ، آيا مىتوان گفت استصحاب كلّى وصايت كبير اعمال مىشود و وى حق دارد به صورت استقلالى به وظيفه خود عمل كند ؟ در حجيّت استصحاب كلّى قسم سوم بين عالمان اصول اختلاف نظر وجود دارد ، ولى قول قوى آن است كه استصحاب مزبور حجّت نمىباشد ؛ زيرا كلّى در

--> ( 1 و 2 و 3 ) - منابع قبلى .